الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي ضروري من أجل الحد من زيادة إستهلاك الفحم في أسيا للعقود المُقبلة
أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة وود ماكنزي للبيانات و التحليلات، أن إستخدام الفحم و الإنبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة في آسيا سترتفع في العقود المُقبلة، ما لم يكن هناك إمدادات جديدة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال LNG الأمريكي.
تضع الدراسة، التي كُلفت بها جمعية الغاز الطبيعي والطاقة في آسيا (ANGEA)، نماذج للطلب على الطاقة وتوليد الطاقة والآثار المترتبة على الطلب على الغاز في جميع أنحاء آسيا حتى عام 2050.
وجدت الدراسة، أن النمو المُستمر في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة – أكبر مصدر في العالم – هو ضروريًا لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، وتزويد آسيا الناشئة ببديل ميسور التكلفة ومتاح (بدلا من الفحم) عالي الانبعاثات، والذي يعد حاليًا مصدر الكهرباء المهيمن في أسيا (خصوصا الصين).
تتوقع وود ماكنزي أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من آسيا من 270 مليون طن سنويًا في عام 2024 إلى 510 مليون طن سنويًا في عام 2050، مما يغذي النمو الإقتصادي والسكاني في جميع الإقتصادات الناشئة،
ويدعم خفض إنبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري العالمي، جنبًا إلى جنب مع الإستثمار في مصادر الطاقة المُتجددة.
بدون الموارد اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، يتعين على آسيا الإعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية إحتياجاتها من الغاز الطبيعي
قال الرئيس التنفيذي لـ ANGEA بول إيفرينغهام:
“لقد وضعت شركة وود ماكنزي نموذجين لما سيحصل في المستقبل: الأول حيث يتم رفع التوقف الحالي لموافقات تصدير الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي إلى الدول غير المُشاركة في إتفاقية التجارة الحرة في أوائل عام 2025 والثاني حيث يظل هذا التوقف قائمًا على المدى الأطول”.
إذا تم رفع التوقف و أستؤنفت الموافقات و تطوير مرافق التصدير، فمن المتوقع أن يشكل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ثلث العرض العالمي بحلول عام 2035!
ولكن إذا ظلت الأمور على حالها، ولم يتم تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المُسال المُخطط لها والمقترحة في الولايات المتحدة، فهناك خطر يتمثل في فشل مشاريع تطوير الغاز الطبيعي المسال في مناطق أخرى في مواكبة نمو الطلب المتوقع”،
وقال بول إيفرينغهام:
“توضح الدراسة أنه على الرغم من وجود إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من المقرر أن تدخل الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من هذا العقد، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن فترة الثلاثينيات (2030 ~) وما بعدها، وهذا يؤثر على تخطيط الطاقة في آسيا“
“يتماشى هذا مع خبرة ANGEA في التعامل مع صُناع القرار الرئيسيين في مجال الطاقة في جميع أنحاء آسيا، الذين يُخططون لإجراء إستثمارات طويلة الأجل في إمدادات الغاز و البنية الأساسية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
السؤال الأكثر شيوعًا الذي يطرحونه علينا هو، من أين سيأتي إمدادنا بالغاز لعقود المستقبل؟
وأضاف بول إيفرينغهام:
“يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون موردًا موثوقًا به على المدى الطويل للغاز الطبيعي المسال الذي يسعون اليه من أجل إستبدال الفحم في توليد الطاقة“
إذا لم يكن من الولايات المتحدة أو أستراليا، فإن هذه الدراسة تظهر أن الغاز يجب أن يتم الحصول عليه من مشاريع أقل تنافسية من حيث التكلفة في جميع أنحاء العالم، و النتيجة المُحتملة ستكون أسعار غاز طبيعي مسال أعلى مما تستطيع العديد من دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا تحمله.
قال بول إيفرينغهام:
“لن تتمكن دول مثل بنغلاديش، فيتنام، الفلبين، إندونيسيا وماليزيا من تحقيق خططها للإنتقال إلى الطاقة التي تعمل بالغاز إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال مُرتفعة، و أستمر إستخدام الفحم، الذي بلغ مستويات قياسية في عامي 2022 و2023، في النمو“
بدون اليقين من إمداد ميسور التكلفة للغاز الطبيعي المسال، فإن موقفهم (المفهوم)، وهو أمر طبيعي تماماً، هو التمسك بالوقود الذي يعرفون أنه من المُرجح أن يكون غير مُكلف و متوفر بكثرة: الفحم.
قال بول إيفرينغهام:
“إذا أدت زيادات الأسعار إلى إنخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال من البلدان الآسيوية الناشئة المستوردة بنسبة 30% في عام 2035 عن توقعات وود ماكنزي الحالية، فمن المُقدر إستخدام 95 مليون طن إضافية من الفحم في ذلك العام وحده“
“مع العلم أن الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي المُسال ينتجان في المتوسط انبعاثات أقل بنسبة 50% من الفحم عند إستخدامهما لتوليد الطاقة، فإن هذه النتيجة ستؤدي إلى حوالي 100 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية الإضافية، و هذا يعادل تقريبًا الانبعاثات السنوية لـ 20 مليون سيارة وسيؤثر على تقدم آسيا نحو أهداف المناخ”
وقال بول إيفرينجهام، إن دراسة وود ماكنزي كانت جديرة بالملاحظة بسبب النهج الواقعي الذي أتخذته في التعامل مع التحول في مجال الطاقة في آسيا، حيث سعت الدول الناشئة إلى الحفاظ على أمن الطاقة والنمو الإقتصادي مع الحد من الإنبعاثات.
تتوقع وود ماكنزي في دراستها، نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال و توقعات إيجابية لتطورات الطاقة المتجددة في آسيا – مما يسلط الضوء على الدور التكميلي لكلا المَصدرين في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وقال بول إيفرينجهام:
“بدلاً من البدء من الصفر الصافي للإنبعاثات (إنبعاثات – خفض الإنبعاثات=صفر) والعمل بشكل عكسي لتقديم صورة غير واقعية لمصادر الطاقة التي ستستخدمها آسيا على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، قامت وود ماكنزي بتحليل البلدان الفردية بعناية لتوقع مسارات الطاقة الأكثر إحتمالية، حيث تسعى جاهدة للحد من إنبعاثات الغازات المُسببة للإحتباس الحراري العالمي”.
إن طرح الطاقة المتجددة في آسيا هو مشروع مُعقد وقد رأينا بالفعل دولًا تضطر إلى خفض أهداف الطاقة المُتجددة.
يوفر الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال فرصة للحد من الإنبعاثات المُرتبطة بالطاقة، و إستخدام الفحم، مع ضمان أمن الطاقة أيضًا.
قال مانغيش باتانكار Mangesh Patankar، رئيس قسم إستشارات الغاز و الغاز الطبيعي المسال في آسيا لدى وود ماكنزي، إن الشركة تتوقع أن يأتي النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا من ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين (2030~) فصاعدًا في الغالب من جنوب آسيا و جنوب شرق آسيا
وقال:
“سيستمر الغاز الطبيعي المُسال في لعب دور قوي في الإقتصادات اليابانية، الكورية الجنوبية والتايوانية حتى عام 2050. ومع ذلك، فإن الطلب من هذه البلدان سينخفض ببطء مع تقدم تدابير التحول في مجال الطاقة”.
سيكون نمو الطلب على الغاز الطبيعي المُسال من الصين قويًا حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، ولكن من المتوقع أن يكون محدودًا بعد ذلك حيث من المتوقع أن تدخل مشاريع الغاز عبر الأنابيب من روسيا عملياتها وتتزايد
على النقيض من ذلك، سوف تشهد جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا نموًا سريعًا في الطلب على الغاز الطبيعي المسال طوال فترة الثلاثينيات وما بعدها، مع إستمرار نمو الطلب على الطاقة بوتيرة سريعة
ويوفر الغاز الطبيعي المُسال حلاً منخفض التكلفة ومنخفض إنبعاثات الكاربون، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة، للحد من الاعتماد على الطاقة التي تعمل بالفحم وسط موارد الغاز المحلية المستنفدة والمتناقصة
وفي الوقت نفسه، سوف ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الهند بقوة من عام 2027 إلى عام 2050، إلى حد كبير من خلال الإستهلاك في القطاع غير المرتبط بالطاقة، بما في ذلك غاز المدن والأسمدة وتصنيع البتروكيماويات
قال روبرت ليو، مدير أبحاث الطاقة المتجددة في آسيا في وود ماكنزي، إن تحليل المشهد المُستقبلي للطاقة في آسيا يشير إلى أن قدرة توليد الطاقة من مشاريع الطاقة الشمسية في الصين، الهند واليابان ستكون أقل من المستويات الموضحة في سيناريوهات APS وSTEPS لوكالة الطاقة الدولية.
تشير الدراسة إلى أن مجموعة من الإقتصادات الآسيوية – بما في ذلك الهند، إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند وفيتنام – ربما حددت أهدافًا للمناخ، كانت طموحة للغاية.
وقال روبرت ليو:
“هناك تحديات في التنفيذ ستستمر في التأثير على مشاريع الطاقة المتجددة في آسيا، و تشمل هذه التحديات تحديات الشبكة التي تنطوي على نقص تخزين البطاريات للتغلب على التوليد المتقطع، والقضايا المرتبطة بعمليات الإستحواذ على الأراضي المطلوبة لمشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة التعريفات غير الجذابة في العديد من البلدان”.
وقال روبرت ليو، إن هناك أيضًا تحديات خاصة بكل بلد، مثلا بنغلاديش، مكتظة بالسكان، مما يجعل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أمرًا صعبًا بالقرب من مراكز الطلب!
في الوقت نفسه، تتمتع دول مثل تايلاند وإندونيسيا بقدرة محدودة على تسخير طاقة الرياح البرية بسبب إنخفاض سرعات الرياح.
